قانون لإسقاط الجنسية الأجنبية عن المسؤولين

بدأ مجلس النواب بدراسة مقترح قانون جديد يهدف الى اسقاط الجنسية المكتسبة للمسؤولين.
وبحسب مصدر نيابي مطلع لـ"الصباح"، فان اللجنة القانونية عقدت مؤخرا
اجتماعا ضيفت فيه صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ناقش
مقترح قانون اسقاط الجنسية المكتسبة للمسؤولين.
واكد المصدر ان القانون في طريقه للمناقشة قبل ادراجه ضمن جلسات البرلمان المقبلة لقراءته واقراره.
ويتضمن القانون اربعة محاور اولها الدرجات الوظيفية المشمولة في هذا
القانون وهم "رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاروه ورئيس البرلمان ونوابه
واعضاء مجلس النواب، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء
الدوائر غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن رؤساء الهيئات والمديرين العامين
وقادة وضباط الجيش والشرطة ومن هم برتبة رائد فما فوق".
فيما يتضمن المحور الثاني "اجراءات الاسقاط، حيث ينص القانون على ضرورة
اسقاط المسؤول لجنسيته الاجنبية خلال مدة ثلاثين يوما، وفي حال رفض اسقاط
الجنسية غير العراقية يقدم استقالته خلال ثلاثة ايام وفي حال رفض تقديم
الاستقالة فان مجلس النواب يقيله خلال سبعة ايام دون حصوله على مستحقاته
التقاعدية".
كما ينص القانون على "شمول رؤساء وامناء الهيئات السياسية للاحزاب ممن يمتلكون جنسية مزدوجة".
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور على مايلي: " يجوز تعدد
الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي
عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".

__________________

» حكم المحكمة الاسبانية العامة بحق عدد من المسؤولين العراقيين الكبار...
» البرلمان يؤجل التصويت على مقترح قانون العفو العام عن مستعملي الوثائق المزورة